الصحافة تهاجم بقسوة خمسة اعيان فضلوا الجنسية الاجنبية على المنصب الاردني

عمان تايمز – تواصل الجدل في الصحافة المحلية الاردنية الاسبوع الماضي حول مزدوجي الجنسية، حيث توالت الاستقالات من مجلس الاعيان وشن بعض الكتاب هجوما على خمسة اعضاء استقالوا من مجلس الملك مفضلين الاحتفاظ بجنسياتهم البديلة، في الوقت الذي تحدثت فيه الأنباء عن احتمالات لاعادة تشكيل مجلس الاعيان قبل ان تنطلق تحذيرات من بعض الفوضى التي تتسبب بها اجراءات الحكومة التمهيدية للانتخابات البلدية.
وانتقد الكاتب باسم سكجها في مقال ساخن نشرته صحيفة ‘عمون’ الالكترونية الاعضاء الخمسة المستقيلين من مجلس الاعيان، وقال: يؤسفني ان يكون المستقيلون من مجلس الاعيان، كلّهم، وليس جلّهم، اردنيين من اصول فلسطينية، لانّ الامر سيحمل معنى التعميم، مع انّ هذا ليس دقيقا، وان كان يستأهل الازدراء.
وقال الكاتب: فليذهبوا اذن الى الجحيم، وهذه الاخيرة انا اقولها وليأخذني هؤلاء الى المحكمة بتهمة القدح والتشهير، فانا اعترف هنا: انا اقدح بكم، واشهّر بكم على الملأ.. هؤلاء لم يخترهم الناس، ولم تخترهم صناديق الاقتراع، بل اختارهم اصحاب السلطة والنفوذ، وديّكهم علينا وهؤلاء، قد يموتون في تورنتو، او لاس فيغاس، حول طاولة قمار، او في شقة موحشة، وسيكون في وصيّتهم ان يدفنوا في الاردن، وهنا سخرية السخرية، ففي لحظة اختيار الحياة يفضلون الخارج، وفي لحظة لقاء الباري يريدون ترابنا، فيا لقراركم التافه، المسكين، بترك تراب احتوى حياتكم، وتتوسلون ان يحتوي اجسادكم.وشدد سكجها على انه ‘يظلّ عزائي ان احدا من هؤلاء لا يمثّلني، او يمثّل اهلي، او يمثّل معارفي، او يمثّل الاردنيين من اصل فلسطيني، فهم لا يمثلون سوى انفسهم، ولسنا من اختارهم اعيانا علينا، ومن اختارهم يتحمل المسؤولية’.
وكان الكاتب محمد الصبيحي قد هاجم ايضا من اختار الجنسية الاجنبية وفضل ترك المنصب الاردني واتهمهم بمخالفة القسم الدستوري الاردني الذي يضمن الولاء للبلد وللملك وقال انه يحترم الوزراء الذين تخلوا عن جنسيتهم لكنه يشعر بالعيب من الذين استقالوا ولم يتخلوا عن الجنسية الاجنبية.
وكان خمسة اعيان قد اثاروا ضجة واسعة عندما استقالوا من الاعيان واغلبهم من رجال الاعمال، واهمهم المصرفي الشهير عبد الحميد شومان وطلال ابو غزالة والوزيران السابقان سهير العلي ومحمد حمدان. واثارت هذه القضية الكثير من الجدل بعد توقعات بأن تؤدي الى اعادة تشكيل مجلس الاعيان.
وفي موضوع الانتخابات البلدية لاحظ الكاتب فهد الخيطان من صحيفة ‘العرب اليوم’ أن الامر تحول الى مزاد، فمن يضغط اكثر يحصل على بلدية. الحكومة وكما يبدو لم تكن تدرك المعطيات على الارض عندما فتحت طرف الباب لاستحداث بلديات جديدة، فهجم الجميع من كل الاتجاهات، وما كان امامها الا ان تفتح الباب على مصراعيه، فبدأت باصدار الموافقات بالجملة ولا تبدو في الافق نهاية لهذا المزاد، وقد نبلغ يوم الانتخابات الذي مازال مجهولا والاعتصامات مستمرة، فبعد كل وجبة من الاستحداثات ترتفع اصوات جديدة تطالب بالانفصال وهكذا حتى نصل في نهاية المطاف الى استحداث بلدية لكل حارة وحي.
وقال الخيطان: لم نشهد من قبل سوء ادارة في الدولة كما نشهد الآن، نخرج من ازمة لندخل في ازمة اكبر، وفي عز الحاجة للعمل كفريق واحد نعمل كفرقاء متناحرين، فوضى في الاداء، وعجز عن التنبوء بالازمات، وشلل يضرب خلية التفكير في الدولة بحيث تبدو غير قادرة على ادارة ملف فني كملف البلديات.
وفي نفس الاتجاه لاحظ الكاتب في ‘الغد’ محمد ابو رمان ان المقاطعة الاسلامية والاجواء السياسية هي علامات في الاتجاه المقابل تماما، ما يعني انّ على ‘دوائر القرار’ التوقف قليلا والتفكير في اعادة الحسابات لفتح الباب من جديد لاجواء الحوار والتفاهم لا المناكفة والتصيد المتبادل، ومشكلة الحكومة ليست بوزرائها، بل بالرئيس نفسه، اذ يحتاج الى نشاط اكبر واستعداد اكثر للانفتاح على الشارع والمبادرة الشخصية لاطفاء الازمات، وتوليد فرص الحوار وجذب القوى المختلفة والشارع الى المشاركة في المرحلة الجديدة، وهو ما يحدث العكس منه تماما، فالرجل لا يشتبك مع القوى السياسية والشارع، ولا يفتح القنوات المغلقة، ويعزّز من عزلة الحكومة مع القوى المختلفة واخطر ما في الامر ان تستمر حالة ‘الانكار’ للأزمة السياسية، ويُترك الباب مفتوحا للاجواء الحالية من الشك والسوداوية وانعدام الامل، والعودة الى الرهان على نجاح الانتخابات من دون مشاركة المعارضة والقوى السياسية، فهذا هو ما جرّنا الى انتخابات 2010، والفشل الذريع الذي تلاها، وهو ما بدأ يلوح شبحه في الافق من جديد.
وقبل ذلك كان الكاتب ماهر ابو طير قد ادان البلطجة التي تعرض لها المعارض ليث الشبيلات محذرا من حديث الاخير المتكرر عن القبر والموت ومن تحول الرجل الى هدف لمن يريد اغراق البلد في فوضى دموية وانتقامات وثأر وغضب، وتقديم البلد باعتباره يقتل اولاده، وعندها لن ينفع الندم، ولا عض الاصابع، وقد يكون مطلوبا الاعتذار للرجل وتطييب خاطره والاستماع الى رؤيته.
ومجددا في صحيفة ‘الرأي’ قال الكاتب طارق الصاروة، انه لا لزوم للنص على عقوبات في قانون مكافحة الفساد، او قانون المطبوعات والنشر، فهناك قانون عقوبات جامع مانع يتناول جرائم القذف، والافتراء واغتيال الشخصية، بالنص على عقوبات عادلة وصارمة والغريب ان زملاءنا في الصحافة يعتبرون العقوبة المطلوبة لجرائم النشر، هي اعتداء على حرية الصحافة.. وهذا ايضا افتئات وتغطية على فوضى الحريات.