عمان تايمز – قررت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء حبس صاحب شركة بورصة 12 عاماً وتغريمه مبلغ 534 ألف دينار وهي الأموال المترصدة في ذمته لضحايا البورصة الذين كانوا يتعاملون معه ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 1200 دينار.
وجاء بالقرار أن المتهم قام بإغلاق شركته وتوارى عن الأنظار قبل أن يتم القبض عليه ولم يكن بحوزته سوى 3 آلاف دينار ، علماً أن المبلغ الذي ترصد بذمته عندما أغلق الشركة وفر من وجه العدالة يزيد على نصف مليون دينار.
ونوه القرار إن المتهم قام باستئجار مبنى مزود بشاشات تعرض بشكل وهمي مراسلات مفترضة بين شركته وشركات عالمية تعمل في البورصة ، حيث حرر عشرات العقود مع ضحاياه ، والتزم بدفع مبالغ مالية لهم أشهرا عدة ، كي يوهمهم بصدق الإجراءات ويطمئنهم على أموالهم ، علما أن هذه الأموال كانت تدفع لهم من رأس المال الذي دفعوه لإبرام العقد وليست أرباحاً.
وكان المتهم افتتح شركة بورصة في عمان وزعم أنها تتعامل مع البورصات العالمية ، وأنها تحقق للزبون حال استثمار أمواله فيها أرباحا من 8 إلى 12% من رأس المال ، فيما لا تتجاوز نسبة الخسارة في حال حدوثها 5%.
