عمان تايمز – هزة جديدة في بنك الاسكان تضاف الى تلك الهزات المتعلقة بقرض شركة العرب للتنمية العقارية الذي قدم دون ضمانات كافية.ونشر اليوم الثلاثاء ان بنك الاسكان اقدم على نشر افصاح على موقع بورصة عمان جاء من قبيل ذر الرماد في العيون ولتبرير موقفه بعد ان تورط بكفالة اسناد قرض لشركة مفلسة امتنعت عن تقديم الضمانات المطلوبة للبنك المتمثلة في رهن عدة قطع من الاراضي بل لم تقم هذه الشركة باستكمال عمليات التوثيق للرهن لجزء من الاراضي التي تم رهنها مما يعني ان البنك ملزم حسب القانون وعلى ضوء الاوضاع المالية للشركة بدفع قيمة الاسناد.
وشهدت قاعة بنك الاسكان التي عقد فيها اجتماعا لهيئة مالكي اسناد قرض شركة العرب للتنمية العقارية بتاريخ 26-9-2011 جدلا ساخنا تم خلاله مناقشة اخلال الشركة بتعهداتها بخصوص تسجيل سندات الرهن الواردة في محضر اجتماع هيئة مالكي الاسناد ..
وتم استعراض وقائع اجتماع هيئة مالكي الاسناد المنعقد بتاريخ 28-3-2011 الذي تقرر فيه تمديد مدة الاستحقاق لغاية 1-4-2014 .
وكان بنك الاسكان حسب وقائع الاجتماع المرفق في الوثيقة قد حث الشركة المذكورة لمدة اربع شهور متواصلة لتصويب اوضاع الاخلال المتضمنة ضرورة استكمال الشركة تسجيل سندات الرهن غير ان الشركة قد اخلت بذلك ولم تحصل على الموافقات اللازمة التي تستلزمها حقوق مالكي الاسناد حيث قامت الشركة بتسجيل ورهن 3 اراضي من اصل 12 قطعة .
وتخلل الاجتماع اعتراضات من قبل حاملي الاسناد مبدين قلقهم وبين مندوب شركة داركم للاستثمار ان تمديد السندات كان مشروطا برفع نسبة الفائدة الى 11% وتقديم الضمانات المطلوبة ضمن المدة القانونية.
من جهته قال مندوب بنك سوسيته جنرال ان الشركة متوقفة عن العمل في حين ان شركة العرب للتنمية العقارية لم تنفذ الخطة التي اعلنت عنها .
من جهته ذكر مندوب شركة المجموعة العربية الاوروبية للتأمين _حامل اسناد- ان قيمة الرهن اقل مما هو مطلوب في حين ان شركة العرب للتنمية العقارية لايمكنها الاستمرار بالعمل وبياناتها المالية تعكس واقع الحال مطالبا بملاحقة الشركة في المحاكم لحماية حقوق حاملي الاسناد.
