من   المتوقع أن تستقر أسعار الأضاحي البلدية في عيد الأضحى المبارك ما بين   (270-300) دينار للأضحية الواحدة ذات الوزن ما بين (50- 60) كيلوغراما، وفق ر ئيس الجمعية التعاونية لتربية وتسمين وتسويق المواشي زعل الكواليت  .

ونقلت يومية “السبيل” عن الكواليت أن الثروة الحيوانية تشهد تناقصا في   أعدادها، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، مطالباً باسم مربي الماشية أن تتدخل   الحكومة بشكل عاجل لخفض أسعار الأعلاف المصنعة، وزيادة الكمية التي تبيعها   لمربي الماشية مع انخفاض المراعي الطبيعية، نتيجة مواسم الجفاف المتوالية،   وتعرض المربين الى الخسائر جراء عدم نمو المراعي. ولفت الكواليت إلى حاجة  المواشي لتناول الأعلاف الخضراء، لأن ذلك وفق قوله يساعد في تحسين   إنتاجيتها ويزيد من خصوبتها.

من جانبهم ذكر مربو مواش أن أسعار الأضحية   البلدية لهذا العام ستكون مرتفعة، مقارنة بالعام الماضي وبحدود 250 دينارا   للأضحية  .

وعزا المربون ارتفاع أسعار الأضاحي الى شح الكميات   المعروضة منها بالسوق المحلية، مشيرا عدد منهم الى أن فتح باب تصدير   الماشية الى دول الخليج أثر بشكل كبير على تراجع أعداد الكميات المعروضة من   الأضاحي البلدية في السوق المحلي.

من جهة أخرى، أكد امين عام وزارة   الزراعة راضي الطراونة أن الوزارة بدأت بمنح رخص استيراد متعددة لاستيراد   نحو (3325) ألف رأس من الأغنام الحية المخصصة للذبح، ومن مناشئ متنوعة من  رومانيا، واستراليا، والسودان، والارغواي، وجورجيا، ومولدافيا، واذربيجان،   وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الخراف والاغنام تزامنا مع قرب حلول عيد   الأضحى المبارك، ولتتوفر الأضاحي بأسعار مناسبة  .

وبين أن الرخص تمنح ضمن الشروط الصحية التي تضمن   سلامة الغذاء للاستهلاك والشروط الكفيلة بالمحافظة على الصحة الحيوانية،   وحسب توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية   (OIE) ومن دول لم تسجل فيها   اي أمراض في قطاع الثروة الحيوانية واستنادا الى المواصفات والمقاييس  الاردنية بهذا الخصوص  .

وأضاف أمين عام وزارة الزراعة أن الوزارة اعتمدت   آليات لتأمين احتياجات المملكة من الأضاحي من خلال إيجاد مصادر جديدة غير   تقليدية لاستيراد الماشية  .

وذكر الطراونة “إن الكميات التي سمح بتصديرها لن تؤثر   على أسعار الماشية في السوق المحلية، حيث إن مجموع المزمع تصديره يكفي   المملكة لمدة يومين فقط في ظل معدل الاستهلاك اليومي البالغ 8 آلاف رأس  “. وزاد أن الوزارة سمحت لبعض المربين بتصدير المواشي الى السعودية لتعويض  خسائرهم جراء ارتفاع أسعار كلف التربية ولتحقيق عائد مالي يساعدهم على   البقاء في هذه المهنة  .