بقلم : د. ماهر الحوراني
انطلاقة الجامعات الخاصة قبل 34 عاماً في الأردن شكّلت إضافة نوعية للتعليم العالي في الأردن والمنطقة رغم ما لاقته من حملة شرسة لإفشال هذه التجربة تحت مسميات الربحية ونوعية التعليم العالي في هذه الجامعات ، ولكن ثبت أن التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس وأن الجامعات الخاصة كانت رديفاً هاماً للجامعات الحكومية وزادت من جودة ونوعية التعليم العالي ، وشكلت إضافة نوعية مثّلت رافعة لجودة المخرجات التعليمية والبحث العلمي ، بل وبدأت تنافس ليس محلياً ولا عربياً بل وعالمياً.
حيث جسدت حضوراً متميزاً للأردن في كافة التصنيفات العالمية منافسةً بذلك الجامعات الحكومية على الصدارة…. رغم أن الجامعات الخاصة لا تتلقى أية مساعدات حكومية ولا إعفاءات ، بل وتعتمد على إمكاناتها وكادرها التعليمي والإداري وجودة التعليم العالي فيها مطبّقة أعلى معايير الجودة محلياً وعالمياً.
فقد تمكنت الجامعات الخاصة من تجاوز مرحلة التشكيك والاتهام ، لتثبت حضورها القوي على مختلف الصعد .
ورغم أن الجامعات الحكومية تفتتح برامج موازية لاستقطاب الطلبة إلى جانب البرنامج العادي دون تكلفة تُذكر لأن البنى التحتية والتجهيزات هي نفسها والأساتذة هم ذاتهم …..أي بمعنى أن كل جامعة حكومية تضم بين جنباتها جامعة خاصة ، ولكن دون تكاليف وتجهيزات إضافية ، وقد تم الإشارة في توصيات “ الموارد البشرية “ بالعمل على إلغاء البرنامج الموازي .
وفي حين أن الجامعات الخاصة تحقق كافة معاييرالاعتماد العام والخاص ،فما زالت تلك المعايير لم تطبق في أجزاء كبيرة منها في الجامعات الحكومية ، مما يقلل الكلف عليها .. وفي هذا ظلم كبير!!
فلا يوجد عدالة أبدا بالكلف المالية بين الجامعات الحكومية و الخاصةومع ذلك الجامعات الحكومية معظمها تخسر.
لذلك يصبح من الضروري إعادة هيكلة الجامعات الحكومية وفصلالإدارة الاكاديمية عن الإدارة المالية و تعيين مختصين ماليين وتقليصصلاحيات رئيس الجامعة بالأمور المالية والادارية وإعطاء دور أكبرلمجالس الأمناء بالرقابة على الموازنات المالية والتأكد من تنفيذ هذهالموازنات على أرض الواقع لتنعكس على الميزانية الحقيقية ، ذلك الى جانب معالجة الخلل في إدارة هذه الجامعات والمتمثل بعدم القدرة علىاستغلال الموارد الضخمة والامتيازات الحكومية والضريبية ، وبعدم وجودالعقلية الاستثمارية لإدارة هذه الموارد بعقلية القطاع الخاص لزيادة وتعظيم الإيرادات و تقليص النفقات بالسيطرة على التعيينات وتخفيضالنفقات لتصل جامعاتنا الحكومية لتحقيق الربح أو نقطة التعادل بدونخسارة على الأقل في الميزانية.
نسوق هذا ، في ظل نشر التعليم العالي للتخصصات المستحدثة ووقف التخصصات الراكدة ، وفي ظل تقدم الجامعات الرسمية باستحداث عشرات التخصصات للبكالوريوس وحتى الدبلوم للشهادة الجامعية المتوسطة… ذلك يأتي على حساب الجامعات الخاصة التي تلتزم بالمعايير الدقيقة لافتتاح أي تخصص جديد .
وهنا لا بد أن نقدم الملاحظات التالية:
فهل سيتم هدم هذه التشريعات وتغييرها من أجل مصلحة بعض الجهات ؟ وكيف سيكون مصير الجامعات القائمة بكل إمكاناتها وتجهيزاتها والتي بذلت كل ما بوسعها في تجهيزاتها وبنيتها التحتية خلال عشرات السنين لتكون في مصاف الجامعات عربياً وعالمياً .
قد يقول قائل : هذه طلبات تم تقديمها ، ولا يمكن البت فيها الآن وقد تحتاج لسنتين أو ثلاث , ولا يمكن افتتاح جامعات افتراضية إلا إذا تم تغيير التشريعات وهذا أمر مستبعد في المنظورالحالي.
ولكن !! أليس مجرد طرح مثل هذه الأمور دون الأخذ بعواقبها أمر يدُلّ على أن التعليم العالي يقف على حافة الهاوية ؟!
فلماذا يتم السماح للجامعات الحكومية بالتقدم لافتتاح بعضالتخصصات دون أن تحقق الحد الأدنى للمعايير المطلوبة والتي يتم فرضها على الجامعات الخاصة ؟
ولماذا ما يزال البرنامج الموازي قائماً؟
ثم أوليس مجرد التفكير بتغيير تشريعات التعليم العالي لصالح الدراسة “أونلاين” هو أمر يُنذر بتدمير سمعة التعليم العالي وجودة التعليم ، ويهدد مستقبل جامعات خاصة أُنشأت وتم الصرف عليها مئات الملايين من الدنانير خلال سنين طويلة وبدأت تخُطّ مسيرتها نحو العالمية وليس عربيا ومحلياً فقط ؟
وهل نحن أمام استهداف جديد للجامعات الخاصة ومسيرتها الناجحة والمتميزة على كافة الأصعدة والتي بدأت تنافس على الصدارة وفق نوعية خريجيها ومخرجاتها البحثية ووفق التصنيفات والمعايير العالمية ؟!
الحقيقة أنه أمر مثير للقلق ، ويتطلب دراسة معمّقة وجادة لما يمكن أن تؤول إليه أي قرارات جديدة لا تراعي مصالح الجامعات الخاصة تماماً كما هي مصالح الجامعات الحكومية لأنها أولا وأخيرا مصلحة الوطن وتميّزه في مجال التعليم العالي عربياً وعالمياً .
** ورغم الملاحظات الهامة التي وردت في المقال أعلاه ، إلا أنه لابد من تقديم الشكر لمعالي وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتورعزمي محافظة ولمجلس التعليم العالي ولهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتورظافرالصرايرة على الجهد الكبير لتطويرمنظومة التعليم العالي والحرصعلى مصلحة الجامعات جميعها .
وإنه مع إعادة هيكلة الوزارات وإنشاء وزارة التعليم والموارد البشريةسيكون التركيزعلى التعليم الأساسي والعالي وموائمة المرحلتين بطريقةمدروسة تخدم منظومة التعليم الكلي بما يخدم مصلحة الاردن العلياوبما ينسجم مع رؤية جلالة الملك وسمو ولي العهد حفظهما الله.
