– مع تولي وزير العمل الجديد خالد البكارمهامه خلفاً لوزيرة العمل السابقة ناديا الروابدة، طالب العديد من المواطنين الوزير بعدم التراجع عن قرار الوزارة الأخير بترخيص مكاتب استقدام العاملات في المنازل، مؤكدين ضرورة عدم الرضوخ للضغوط التي قد تمارسها بعض الجهات التي استفادت من احتكار هذا القطاع لسنوات، حيث شددوا على أهمية هذا القرار في تحقيق العدالة والمنافسة العادلة بين المكاتب، التي لطالما سيطر عليها عدد من المكاتب بأسعار مرتفعة، مطالبين الوزيرأبضاً بالحفاظ على هذا الإنجاز واستمراره.

فوائد هذا القرار لم تتوقف فقط عند كسر الاحتكار وتحقيق التوازن في السوق، فقد فتح هذا القرار المجال لمنافسة حقيقية بين المكاتب التي تقدم خدمات استقدام العاملات، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات وتخفيض الأسعار. بعد سنوات من الهيمنة، وأصبح بامكان الأسر الأردنية الاستفادة من هذا التنوع، والاختيار بين عدة مكاتب، بدلاً من الوقوع تحت سيطرة “حيتان” الاستقدام الذين احتكروا السوق بأسعار باهظة.

إضافةً إلى ذلك، يتيح القرار الفرصة لتطبيق رقابة أشد على المكاتب الجديدة والقديمة، حيث لم يعد بمقدور أي مكتب التحكم الكامل في السوق دون منافسة، وستساهم هذه الرقابة في ضمان التزام المكاتب بالقوانين والمعايير الصحية والمهنية، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من ملفات العاملات المستقدمات، كما ستحد من تجاوزات بعض المكاتب التي قدمت خدمات استقدام دون فحص طبي شامل، مما يشكل خطراً صحياً على المجتمع.

الأهم من ذلك، أن تحرير هذا القطاع يعزز التنافسية المطلوبة، والتي من شأنها تحسين مستوى الخدمة، وتقديم حلول مبتكرة للأسر الأردنية التي تحتاج إلى مساعدة في إدارة شؤون منازلها، وأصبح بإمكان الوزارة تنظيم السوق بشكل أفضل، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة والعاملات من جهة أخرى.

ومع دخول وزير العمل الجديد تتزايد التساؤلات، هل سيستمر في تنفيذ  وتطبيق ىهذا القرار؟ وهل يعلم الوزير أن بعض أصحاب المكاتب يمتلكون أكثر من خمسة مكاتب مسجلة بأسماء مختلفة ويسيطرون على السوق؟ وهل يدرك البكار أن أسعار استقدام العاملات في الأردن هي الأغلى على مستوى الوطن العربي؟

في ظل هذه التساؤلات، يأمل المواطنون أن يواصل الوزير الجديد السير على خطى سابقته، وأن يتمسك بهذا القرار الذي طال انتظاره، لضمان بقاء السوق مفتوحاً أمام التنافس، وخالياً من سيطرة الاحتكار الذي طال أمده.