شكا مواطنون خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والأرز والمعلبات وغيرها، ما أثار حالة من القلق حول كلفة المعيشة.

وأكد مواطنون خلال شكاوى متعددة ، أن قيمة مشترياتهم المعتادة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أن سلة اللوازم الغذائية كانت تُكلف قبل شهور قليلة، نحو 70 دينارًا، باتت اليوم تصل إلى قرابة 100 دينار لنفس السلع تقريبًا.

وقالت الوزارة  إنها تلقت عددًا من الاتصالات والشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، لا سيما خلال شهر آذار الماضي، حيث تم رصد ارتفاع في أسعار الزيوت النباتية نتيجة ارتفاع أسعارها عالميًا، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن، بما يشمل كلفة الوقود والتأمين على الشحنات، انعكس على أسعار مختلف المستوردات، ومنها المعلبات.

وبينت أنه لا يوجد مستوى محدد لارتفاع الأسعار يستدعي فرض سقوف سعرية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتخذ في حال وجود ممارسات احتكارية أو تهافت على سلعة معينة من قبل المواطنين.

وأشارت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بمديرية الأسواق، تتابع سلاسل التوريد وكميات المخزون من المواد الأساسية لدى مختلف الجهات، بما في ذلك المصنعين والمستوردين والموزعين وتجار الجملة والتجزئة، بحكم أنّ الارتفاعات تنعكس على جميع حلقات سلسلة التوريد، ولا تتركز عند طرف محدد.

وأكدت الوزارة تنفذ، من خلال مديرية الأسواق، جولات رقابية يومية صباحًا ومساءً وعلى مدار الأسبوع، للتحقق من الالتزام بقانون الصناعة والتجارة، ورصد أسعار وكميات المواد الأساسية، كما يتم إعداد تقارير دورية ورفعها للإدارة العليا لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة، إلى جانب تحرير مخالفات بحق المنشآت غير الملتزمة.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، ماهر الحجات  إن الجمعية رصدت، من خلال جولاتها الميدانية، ارتفاعًا في أسعار بعض السلع الأساسية، من بينها اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، إلى جانب ارتفاع طفيف على أسعار الدجاج الطازج والنتافات، كما تم تسجيل ارتفاع في بعض السلع التموينية التي تحتاجها الأسرة الأردنية، مثل بعض المعلبات والمجمدات.

وأوضح أن نسبة الارتفاع في أسعار الدجاج بلغت نحو 10% للنتافات، و11% للدجاج الطازج، و7% للمجمدات، إضافة إلى تسجيل ارتفاع في أسعار المياه المعبأة.

وبين أن ما يلاحظه المواطنون من ارتفاع في قيمة مشترياتهم، يعود إلى الارتفاعات المتتالية على مختلف السلع، سواء الأساسية أو التموينية أو المنزلية، وحتى الكمالية التي تُستخدم بشكل يومي، ما أدى إلى زيادة فاتورة الشراء على الأسر الأردنية.

وحث الحجات المواطنين إلى الشراء بشكل عقلاني والاكتفاء بالاحتياجات الفعلية دون تخزين، في ظل توفر السلع في السوق المحلي.

ودعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو هيمنة أو ارتفاعات غير مبررة، خاصة على السلع الأساسية.

نقلا عن الزميلة عمون