ناقشت اللجنة المالية النيابية في اجتماع لها برئاسة نمر السليحات، الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023 والمتعلقة بوزارة الزراعة والدوائر التابعة، خلال اجتماعها الخميس.

وقال السليحات، انه جرى مناقشة الاستيضاحات، المتعلقة بالوزارة ومركز البحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية والإقراض الزراعي والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها وإغلاقها بشكل كامل.

وأكد أن اللجنة تولي أهمية كبيرة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية، مشددا على ضرورة معالجة أي تجاوزات أو مخالفات مالية لضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان عدم تكرار المخالفات التي تم رصدها في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة يلعب دورا محوريا في هذا الإطار من خلال رصد التجاوزات وتوثيقها بدقة.

وأشار السليحات، الى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة، مؤكدا أن هناك حاجة لتعزيز قدرات الجهات الرقابية داخل الوزارات والمؤسسات التابعة لها، بما في ذلك وزارة الزراعة والدوائر المرتبطة بها، لضمان تطبيق القوانين والأنظمة بفعالية.

وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، وعدم الاكتفاء بإجراءات شكلية دون تحقيق تغيير حقيقي في مستوى الأداء المالي والإداري.

بدورهم، أكد النواب عوني الزعبي، إبراهيم الطراونة، رانيا خلفيات، عبد الهادي بريزات، ناصر نواصرة، محمد البستنجي، على أهمية استكمال تصويب الاستيضاحات وضرورة الالتزام بالأنظمة المالية والإدارية المعمول بها، وضرورة تطوير آليات الرقابة والمتابعة داخل وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية بشكل فعال.

وأكدوا أهمية دعم برامج تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر التابعة للوزارة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد أمين العام وزارة الزراعة محمد الحياري، التزام الوزارة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، مؤكدا انه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الاستيضاحات وضمان عدم تكرارها، والتزام الوزارة الكامل بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة والقيام بكل ما يلزم لتصويب الاستيضاحات التي تم رصدها في تقارير الديوان.