خبرني – أكد النائب أحمد الرقب تلقيه شكاوى متكررة من عدد كبير من المعلمين والمعلمات في بعض مدارس القطاع الخاص، تتعلق بحرمانهم من تقاضي رواتبهم الشهرية لعدة أشهر، أو تأخير صرفها، إضافة إلى الالتفاف على الحد الأدنى للأجور والتنصل من إشراكهم في الضمان الاجتماعي.
وقال الرقب إن عدم حصول المعلم على أجره مقابل جهده يسلبه أدنى مقومات الحياة الكريمة، ويعد انتهاكاً صريحاً لقانون العمل الأردني، ويتنافى مع متطلبات دعم العملية التعليمية.
وطالب وزارة العمل بتوضيح دورها الرقابي والإجراءات التفتيشية التي نفذتها خلال العام الحالي على المدارس الخاصة، والإفصاح عن العقوبات التي اتخذتها بحق المدارس المخالفة، ومدى إلزامها بتحويل الرواتب عبر البنوك لمنع التلاعب.
كما دعا إلى تفعيل خط ساخن أو آلية سرية تتيح للمعلمين تقديم شكاواهم دون الخشية من الفصل التعسفي أو عدم تجديد عقودهم.
وطالب الرقب بتنسيق فوري بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لفرض شروط تمنع تجديد أو منح تراخيص المدارس الخاصة إلا بعد تقديم كشوفات بنكية تثبت صرف رواتب الكادر التعليمي بانتظام، إلى جانب حظر إجبار المعلمين على التوقيع على مخالصات مالية وهمية.
واختتم بالتأكيد على أن حماية كرامة المعلم واستقراره المالي والمعيشي تمثل نقطة الارتكاز الأساسية لإصلاح التعليم، مشدداً على ضرورة وقف هذه التجاوزات.
